صادرات زیرقیمت که اصطلاحاً دامپینگ‌ (قیمت شکنی) نامیده می‌شود بعنوان یک رویه تجاری غیر‌منصفانه که شرایط رقابت را مختل می‌سازد در تجارت بین‌الملل مطرح است. موافقت‌نامه اجرای ماده 6 موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994که موافقت‌نامه ضدقیمت‌شکنی نیز خوانده می‌شود، اصول و مقرراتی را برای وضع عوارض در خصوص دامپینگی که موجب ایراد (یا خطر ایراد) لطمه مهم برصنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه یا تأخیر مهم در ایجاد آن صنعت درکشور واردکننده شود، تعیین می‌نماید.

موافقت‌نامه ضد قیمت شکنی 18 ماده و دو ضمیمه دارد. طبق این موافقت نامه در صورتی محصولی زیر قیمت (دامپینگ شده) محسوب می‌شود که قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان نوع محصول در کشور صادر کننده باشد.

این موافقت نامه دامپینگ( قیمت شکنی) را فی‌نفسه محکوم نمی‌کند و عوارض ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که محصولی زیر قیمت است، وضع شود. لیکن مقرر می دارد که چنانچه پس از تحقیقی که به درخواست صنعت داخلی کشور وارد کننده و توسط مقامات این کشور آغاز شده، احراز شود دامپینگ (قیمت شکنی) صورت گرفته است و واردات کالای زیر قیمت موجب ایراد (یا خطر ایراد) ” لطمه مهم“ به صنعت داخلی تولید‌کننده محصول مشابه و یا تاخیر مهم در ایجاد آن صنعت شده است و میان واردات زیر قیمت و لطمه وارده رابطه سببیت وجود دارد، آنگاه این عوارض می تواند وضع شود. موافقت نامه مقرر می دارد که مشکل باید برای آن دسته از تولید کنندگانی به وجود آید که مجموع تولید محصول آنها سهم عمده ای از کل تولید داخلی صنعت را تشکیل می دهد. وقتی وجود قیمت شکنی، وجود لطمه یا خطر ایراد آن و رابطه سببیت بین دامپینگ و لطمه پس از تحقیق احراز شد‏، مقامات کشور وارد کننده تصمیم می‌‌گیرند که اقدام ضد دامپینگ صورت بگیرد یا نه.