در‌اوت 1948، ایران در پاسخ به نامه رئیس جلسات طرفهای متعاهد گات جهت پیوستن به آن اظهار‌داشت که الحاق به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در حال حاضر مقدور نیست اما پس‌از آنکه منشور هاوانا در‌مجلس ایران به‌تصویب‌رسید ایران‌براساس مفاد‌آن عمل‌خواهد کرد .اما از 53 کشوری که منشور هاوانا را امضا کردند تنها دو کشور استرالیا و لیبریا توانستند آنرا ازتصویب پارلمانهای خود بگذرانند. حتی آمریکا نیز که خود از مبتکران منشور تجارت جهانی بود نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند و رئیس جمهور وقت آمریکا (هاری ترومن) لایحه آن را از کنگره پس گرفت.بدین ترتیب منشور هاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان بین‌المللی تجارت که مهمترین پیشنهاد آن بود در پندارها ماند و تا نیم‌قرن بعد صورت واقعیت نیافت. اما گات که فصل چهارم منشور هاوانا را تشکیل می‌داد و موقتاً به اجرا در آمده بود به عنوان تنها یادگار این کوشش ها به موجودیت خود ادامه داد.
براساس آیین‌نامه جلسات طرفهای متعاهد که در دومین جلسه طرفهای متعاهد در تاریخ 16 اوت 1948 به تصویب رسید، کشورهای امضا کننده منشور هاوانا که هنوز طرف متعاهد نشده‌اند می‌توانستند به عنوان ناظر در جلسات طرفهای متعاهد گات حضور یابند و بدون حق رأی در مباحثات مشارکت کنند . بدین ترتیب کشور ایران که منشور هاوانا را امضا کرده بود اما جزو امضا کنندگان موافقت نامه عمومی‌تعرفه و تجارت (گات) نبود مطابق این تعریف از آن زمان عضو ناظر گات محسوب می شد.علاوه بر عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد که معمولاً سالانه و به مدت چند هفته برگزار می‌شد ایران در سال 1974 خواستار عضویت ناظر در شورای نمایندگان گات گردید که در نشست ژوئیه همان سال مورد بررسی قرار گرفت و متعاقباً پذیرفته شد. شورای نمایندگان گات که در 4 ژوئن 1960 تأسیس گردید عمده فعالیت های گات را در فواصل جلسات طرفهای متعاهد دنبال می نمود و بر حسب نیاز وبطور معمول 10 بار در سال برای رسیدگی به امور جاری و مسائل اضطراری بین اجلاسیه های عمومی تشکیل جلسه می داد. این شورا فعالیت کمیته‌ها و تشکیلات وابسته و گروه های کاری را تحت نظر داشت و بتدریج پس از سال 1968 اختیارات بیشتری را عهده دار گردید.
مطالعه سوابق حضور ایران در ادوار مختلف مذاکرات تجاری نشان می دهد ایران علیرغم دعوتهای مکرر جهت شرکت در مذاکرات تجاری گات، هیچگاه پروتکل اجرای موقت‌گات را امضا نکرد و به تبع آن در هیچیک از ادوار هشت گانه مذاکرات تعرفه ای نیز مشارکت نکرد .با این حال ایران در مذاکرات برقراری ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه که بر اساس تصمیم 26نوامبر1971 طرفهای متعاهد در گات صورت می‌‌گرفت مشارکت داشت اگرچه هیچگاه به عضویت این پروتکل در نیامد.
متعاقب حضور ایران در نشست وزیران توکیو در سال 1973 که در آن شمار طرفهای متعاهد گات به 102 کشور رسیده بود ومقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از شوک نفتی سالهای 54-1353، کمیته اقتصادی هیات دولت وزارت بازرگانی را مامور تشکیل کمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات کرد. اما این بررسی ، اقدامی بدنبال نداشت. بار دیگر مقارن با مذاکرات دور اروگوئه(93-1986)، از ابتدای سال 1370 (آوریل1991) تحقیق و بررسی در زمینه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در آن در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
پس از انجام بررسیهای اولیه درخصوص شناخت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) و تبعات احتمالی عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن، گزارش حاصل از این بررسیها توسط وزیر بازرگانی وقت در خردادماه 1372 (ژوئن 1993) به هیات دولت ارائه گردید و هیات دولت موضوع دنبال کردن عضویت ایران در گات را به پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه موکول نمود.در اواخر مذاکرات دور اروگوئه، براساس تصمیم شورای نمایندگان گات در 21 ژوئیه 1993 (30 تیر 1372) در خصوص وضعیت ناظر دولت ها در این شورا برای اعضای ناظر مهلتی پنج ساله جهت تسلیم درخواست الحاق به گات تعیین گردید. چند هفته پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در سپتامبر 1993 (آذر ماه 1372)، هیات دولت در تاریخ 27 دی ماه 1372 با تشکیل کمیته بررسی تبعات عضویت ایران در گات موافقت نمود. این کمیته در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان 21 وزارتخانه و دستگاه دولتی تشکیل شد و با برگزاری 18 جلسه کارشناسی طی مدت یکسال و نیم و جمع بندی نظرات مکتوب دستگاههای عضو، حاصل مطالعات و بررسیها، جمع بندی و توصیه‌های خود را در قالب یک گزارش مفصل 5 جلدی ارائه نمود.
در این بین بر اساس تصمیم وزیران 124 طرف متعاهد گات در مراکش در 15 آوریل 1994 (26 فروردین1373) مبنی بر تاسیس سازمان جهانی تجارت، از آغاز سال 1995 ( 11دی 1373) گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت سپرده بود. اگرچه ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین المللی نشد.
- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت